( * ) مگر در اصول فقه گفته نشد كه بايد متعلّق تكليف فعلى از افعال اختياريّه مكلفين باشد ، پس اينجا كه على الظّاهر تكليف به عينى از اعيان خارجيّه تعلّق گرفته چه بايد كرد ؟ در همان‌جا خوانديم كه در چنين مواردى بايد فعل اختيارى متناسب با همان مورد را در تقدير گرفت و لذا در اينجا بايد كلمهء ( دفع ) را كه فعل عبد است مقدّر بگيريم كه تقدير آيهء شريفه اين مىشود كه : ( لا يكلّف اللّه الّا دفع مال اعطاها ) . 2 - اينكه مقصود از ( ماء موصوله ) ، خود فعل و يا ترك امرى باشد كه در اختيار مكلّف است . ( * ) گواه و قرينهء بر اين احتمال چيست ؟ كلمهء ( لا يكلّف ) مىباشد چرا كه وقتى مىفرمايد : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما ) ، يعنى ( يكلّف ما ) يعنى : مكلّف مىكند برآن فعل و يا ترك . پس تكليف هميشه به فعل و يا ترك اختيارى تعلّق مىگيرد به عبارت ديگر از ظاهر آيه چنين برمىآيد كه : نفس موصول بدون در تقدير بودن آن مضاف در احتمال اوّل ، متعلّق و مورد حكم و تكليف قرار گرفته و اين خود قرينه‌اى است كه از آن فعل و يا ترك شىء اراده شده است . و لذا : ديگر معنا ندارد كه كلمهء ( آتاها ) به معناى حقيقى خودش كه ( اعطاها ) است ، باشد ، بلكه كنايه از ( اقدرها ) مىباشد كه در اين صورت معناى آيه چنين مىشود كه : خدا ما را مكلّف نمىكند ، مگر به آن افعال و تروكى كه ما را بر انجام آنها توانا ساخته است . ( * ) آيا اين معنا اعم و اظهر از معناى اوّل نمىباشد ؟ چرا اعم از آن است ، و وجه اعم بودنش اين است كه : معناى اول مصداقى از مصاديق اين معناست ، چون انفاق ميسور و ممكن از مال كه در معناى اوّل است داخل در تحت عنوان ( ما آتاها اللّه ) است . ( * ) حاصل و نتيجهء بحث از اين احتمال چيست ؟ اين است كه : بنابراين معنا هم مدّعاى اصوليين ثابت نمىگردد . چرا كه آيهء شريفه مربوط به باب تكليف ( ما لا يطاق ) است و ربطى به باب شك در تكليف و اصل برائت ندارد . ( * ) چرا ؟ زيرا آيهء شريفه مىفرمايد : خداوند تكليف به غير مقدور نمىكند ، و حال آنكه ترك محتمل التحريم همچون استعمال دخانيات مقدور است و نه غير مقدور ، و اگر تكليف در اين مورد از تكاليف غير مقدور بود ، احدى از مسلمين پيرامون وقوع تكليف نسبت به آن بحث نمىكردند و اين عقلى و تجربى است كه ما نحن فيه تكليف به مقدور است ، و حال آنكه مورد آيه تكليف به غير مقدور است . بنابراين باز هم آيهء شريفه از ما نحن فيه اجنبى و مثبت مدّعاى حضرات نمىباشد .